الشروع في تجريد الحرس البلدي من السلاح والهندام الرسمي بالمدية

وهدا مالا حدرنا منه مند بداية الاحداث ....وقلت في موضوع مختصر .يحمل اكثر من دلالة **ربي يستر .والفاهم راهو افهم**

اجتماع 48 مندوبا ولائيا لتحديد قوائم المحالين على التقاعد النسبي

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، إعادة الأسلحة والألبسة النظامية لأعوان الحرس البلدي المعتصمين سابقا، دون غيرهم من الذين سيحالون على التقاعد بعد 15 سنة من الخدمة، حيث يقدر عددهم بالآلاف على المستوى الوطني.

تمسكت تنسيقية الحرس البلدي بضرورة إعادة الأسلحة والألبسة لعدد من الأعوان، الذين تم معاقبتهم من طرف المندوبين الولائيين بعد مشاركتهم في الاعتصام المفتوح في بوفاريك بالبليدة. وأوضح المنسق الوطني شعيب حكيم في تصريح لـ''الخبر'' بأن ''الاتفاق على أهم المطالب كان في مقدمته تسوية الوضعية العالقة للأعوان الذين سحبت منهم الأسلحة والألبسة، على أن يتم يوم الأربعاء بحسب الأمين العام لوزارة الداخلية الاجتماع مع مندوبي الحرس البلدي عبر 48 ولاية، من أجل طرح كل المشاكل العالقة والبت فيها''. كما سيتم تحديد عدد الأعوان الذين سيحالون على التقاعد النسبي.
ومن المنتظر أن يحال المئات من الحرس البلدي في كل ولاية على التقاعد بعد 15 سنة من الخدمة، وهؤلاء سيتم بطبيعة الحال تجريدهم من أسلحتهم ومن اللباس النظامي، مع اتخاذ الإجراءات الخاصة بملفاتهم على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، وتحصيل المبالغ المالية العالقة بالنسبة لصيغة الأثر الرجعي والمنح.
وأضاف المتحدث ''نحن نتمسك أيضا بصرف الأجر الخاص بالشهر الفارط، خصوصا في الولايات التي تم تجميد الأجر للضغط على المحتجين وقتها، قبل تعليق الاعتصام في حقل فرواو ببوفاريك قبالة المطار العسكري''.
وأشار حكيم شعيب إلى أن ''الاجتماع الذي تم لمسنا خلاله الإرادة والرغبة في فتح باب الحوار وعدم العودة للمواجهات والصدامات التي وقعت مع مصالح الأمن عند الخروج للشارع والسير على الأقدام''.
وقد حددت وزارة الداخلية مهلة عشرة أيام من أجل تحديد كامل الميكانيزمات الخاصة بالمطالب العالقة وتحديد صيغة الحلول وإجراءاتها العملية''.
ونفى المتحدث ما أثير من شائعات حول حل جهاز الحرس البلدي من طرف رئيس الجمهورية، حيث أفادت الداخلية بأنها ''الوصاية التاريخية القانونية على هذا السلك''.
وتمسكت التنسيقية بالتزام المؤسسات والإدارات العمومية التي سيحال عليها الأعوان للعمل، بالأجر الجديد المقبول، بتمكينهم من الاستفادة من أجر يساوي على الأقل الأجور الحالية لأعوان سلك الحرس البلدي وهذا طبقا للقرارات التي سبق اتخاذها من طرف السلطات العمومية في هذا الإطار. ويرفض الأعوان أن يحالوا على العمل كأعوان أمن وحراسة مثلا وبأجر أقل من أجرهم الجديد.

كرونولوجيا احتجاجات أعوان الحرس البلدي

17 جانفي 2010: أعوان الحرس البلدي في إضراب مفتوح عن الطعام
4 ماي 2010: أويحيى يأمر بتسخير أعوان الحرس البلدي لحراسة المؤسسات العمومية
بين جوان وديسمبر 2010: احتجاجات دورية للأعوان ولائية ووطنية بالعاصمة
بين 16 و18 فيفري 2011: أعوان الحرس البلدي يخرجون إلى الشارع بمختلف ولايات الوطن
20 فيفري 2011: الحرس البلدي في مظاهرة بالعاصمة من أجل المطالبة بإلغاء القرار الوزاري القاضي بنزع أسلحتهم
7 مارس 2011: 5000 حرس بلدي يغلقون مقر البرلمان
11 مارس 2011: الحكومة تتجاوب مع مطالب الحرس البلدي وتنصب فوج عمل لدراسة مطالبهم
4 أفريل 2011: تجدد احتجاجات أعوان الحرس البلدي بعد رفض اقتراح إدماجهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي وو لد قابلية يهدد بفصل المحتجين
6 أفريل 2011: السلطات العسكرية تشرع في تجريد أعوان الحرس البلدي من الأسلحة
18 أفريل 2011: تجريد6 آلاف حرس بلدي من السلاح
14 ماي 2011: أعوان الحرس البلدي يصرون على ملاقاة اللواء هامل
16 ماي 2011: أعوان الحرس البلدي يراسلون بوتفليقة للمطالبة بضمانات لتجسيد وعود الوزارة الوصية
21 ماي 2011: احتجاج جديد بعد إخلال الحكومة باتفاق المعاشات الخاص بأعوان الحرس البلدي
26 جويلية 2011: الحرس البلدي يعودون للاحتجاج بالعاصمة
7 سبتمبر 2011: الحرس البلدي يجددون اعتصامهم بالعاصمة
ويرفضون التقاعد قبل معرفة تفاصيل الأجور
12 جانفي 2012: معطوبو الحرس البلدي يحتجون بالعاصمة وقوات الأمن تفشل وصولهم إلى البرلمان
2 فيفري 2012: قرار يقضي بإحالة 40 ألف حرس بلدي على التقاعد بداية شهر جوان من السنة الجارية
27 أفريل 2012: إحالة 22 ألف حرس بلدي على التقاعد
1 جويلية 2012: أعوان الحرس يرفضون تأدية مهامهم وينسحبون من الحواجز ونقاط المراقبة الأمنية
9 جويلية 2012: الحرس البلدي يزحفون على العاصمة وتعزيزات أمنية كبيرة لتوقيفهم
10 جويلية 2012: الحرس البلدي يرابطون بمزارع بوفاريك إلى غاية الاستجابة لمطالبهم
19 جويلية 2012: الصندوق الوطني للتقاعد يتكفل بـ 43 ألف ملف لأعوان الحرس البلدي.
21 جويلية 2012: الحكومة استجابت لما أسمته المطالب ''المعقولة'' للحرس البلدي ووزارة العمل تتعهد بمعالجة ملفاتهم بأقصى سرعة
23 جويلية 2012: أعوان الحرس البلدي يؤجلون مسيرتهم التي كانت مقررة نحو العاصمة
بين 24 و30 جويلية: احتجاجات ولائية لأعوان الحرس البلدي وإقالة بعض الأمناء من مناصبهم
1 أوت 2012: الحرس البلدي يقررون إنهاء اعتصامهم الوطني بعد التقاء ممثلين عنهم بمسؤول رفيع المستوى بوزارة الداخلية