إتفق رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، مع المسؤولين الجزائريين على إرساء شراكة استراتيجية تشمل الدفاع وتبادل المعلومات ومكافحة "الإرهاب"، خلال زيارة رسمية إلى الجزائر استمرت يومين.
وقال كاميرون، في 31 كانون الثاني/ يناير، في تقييمه للمحادثات التي أجراها مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس الوزراء عبد الملك سلال، "لقد اتفقنا على العمل لإرساء شراكة استراتيجية؛ يتعلق حيّز هام منها بالجانب الأمني، لاسيما في مجال الدفاع والاستخبارات ومكافحة الإرهاب".
وأوضح أن "الشعب البريطاني يتفهم تماماً أنه في حال وجود إرهاب في منطقة ما، فإن ذلك يمكن أن يكون له عواقب على الدول المعنية وعلينا أيضا"، مؤكدا أن "بريطانيا والجزائر متحدتان معا في مكافحة الإرهاب، لأنهما عانتا من ظاهرة الإرهاب ويفهمان بعضهما البعض جيدا".
وأشار كاميرون إلى أنه تناول مع بوتفليقة "تعزيز الشراكة الثنائية في مجال مكافحة آفة الإرهاب في منطقة الساحل"، (في إشارة إلى الحرب في مالي)، مشدداً على أن "الأمر لا يتعلق فقط بتقاسم وجهات النظر نفسها، وإنما يخص أيضا تبادل المعلومات والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب"، واصفاً المباحثات التي أجراها مع المسؤولين الجزائريين "بالجيدة".
واعتبر رئيس الوزراء البريطاني أن "الإرهاب في مالي آخذ في التطور.. وهو ما يدعونا لأن نكون مستعدين لمكافحته"، لافتا إلى أن الأزمة هناك "لا يمكن معالجتها من الزاوية الأمنية وحدها".
وقال: "إننا نؤمن بضرورة إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية واقتصادية في المستقبل، لتسوية الوضع في مالي" .
وأكد أن بلاده "تدعم التدخل العسكري الفرنسي في هذا البلد، حيث وضعت تحت تصرف فرنسا طائرات نقل"، غير أن "بريطانيا لن ترسل فرقا عسكرية للمشاركة في هذه الحرب".
وكان كاميرون قد وصل، مساء 30 كانون الثاني/ يناير، إلى الجزائر في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس وزراء بريطاني منذ العام 1962.
المصدر UPI